كاهش نرخ بيمه شخص ثالث موتورسيكلت‌

جام جم آنلاين: آنهايي كه از نام «بيمه» فراري‌اند، نه جريمه شدن و توقيف وسيله نقليه‌شان و نه تصادف و زندان، هيچ كدام آنها را نمي‌ترساند.هفت ميليون راكب موتورسيكلت كشور درحالي بدون بيمه‌نامه شخص ثالث در خيابان‌هاي شهر تردد مي‌كنند كه هر لحظه ممكن است با وقوع تصادفي منجر به جرح يا فوت، در يك قدمي حبس‌هاي طولاني مدت در زندان قرار گيرند.

هرچند پيش‌تر از اين براي ترغيب موتورسواران به بيمه كردن وسايل نقليه‌شان نرخ حق بيمه شخص ثالث كاهش داده شد و حتي از روش‌هايي مانند پرداخت قسطي و تخفيف هم براي خودروها و هم موتورسيكلت‌ها استفاده شده است، اما با اين حال اين روش‌ها نيز موثر واقع نشده و به همين دليل تعداد قابل‌توجهي از موتورسواران زنداني ديه در كشور قرباني نداشتن بيمه‌نامه هنگام تصادف بوده‌اند.

بالا بودن نرخ حق بيمه شخص ثالث موتورسيكلت‌، حدود 200 هزار تومان براي موتورسيكلت‌هايي با چند سال كاركرد و تا 400 هزارتومان براي موتورسيكلت‌هاي نو، مهم‌ترين بهانه راكبان آنها براي بيمه نكردن وسيله نقليه‌شان است.

كار وقتي دشوارتر مي‌شود كه مي‌بينيم اكثر مالكان موتورسيكلت‌ها به دليل اين‌كه سابقه تصادف‌هاي چند باره دارند، نمي‌توانند از تخفيف بيمه‌اي برخوردار شوند و همين موضوع بهانه ديگري مي‌شود براي كوتاهي آنها در خريد بيمه‌نامه.

با اين حال هر از چندگاهي مسئولان پليس راهور، مراجع قضايي و شركت‌هاي بيمه‌اي در تلاش هستند با ارائه تسهيلاتي ويژه به هر طريق ممكن مالكان موتورسيكلت‌ را به بيمه كردن وسيله نقليه‌شان ترغيب كنند.

كاهش نرخ حق بيمه شخص ثالث موتورسيكلت‌ از مهم‌ترين راهكارهايي است كه مسئولان قضايي كشور اميدوارند با متوسل شدن به آن با يك تير دو نشان بزنند؛ ترغيب مالكان موتورسيكلت‌ به بيمه كردن وسيله‌شان و از سوي ديگر كاهش موتورسواران زنداني ديه در زندان‌هاي كشور.

مسوولان قضايي كشور، ستاد ديه و مسوولان راهنمايي و رانندگي درحالي از بي‌تفاوتي هفت ميليون راكب موتورسيكلت نسبت به بيمه كردن وسيله نقليه خود و مشكلاتي كه از بابت وقوع حوادث منجر به جرح و فوت از سوي موتورسيكلت‌سواران و به دنبال آن زنداني شدن، ناتواني در پرداخت ديه و در نهايت بي‌سرپرست ماندن خانواده‌هايشان گاهي تا سال‌هاي طولاني، ابراز نگراني مي‌كنند كه وقتي پاي درد دل مالكان موتورسيكلت‌ مي‌نشينيم، اكثرا بالا بودن نرخ حق بيمه و ناتواني در پرداخت اين مبلغ را دليل بي‌رغبتي براي بيمه كردن موتورسيكلت‌شان عنوان مي‌كنند.

در چنين شرايطي قائم‌مقام وزير دادگستري از برنامه‌ريزي براي ارائه تسهيلات جديد به راكبان موتورسيكلت‌ در قالب كاهش حق بيمه شخص ثالث موتورسيكلت‌ تا پايان سال خبر داده و مي‌گويد: براي تسهيل و ايجاد انگيزه و رغبت بيشتر راكبان موتورسيكلت‌ براي بيمه كردن موتورهايشان با همكاري بيمه ايران تعرفه بيمه موتورسيكلت‌ به 83 هزار تومان كاهش يافته كه تا پايان سال اجرايي خواهد شد.

غلامرضا سعيدي در گفت‌وگو با مهر، بيان اين‌كه رييس‌جمهور قول داده تا پايان دولت دهم 8000 زنداني جرايم غيرعمد آزاد شوند، مي‌گويد: دولت براي تحقق اين مهم در هر دوره سفرهاي استاني مبالغي را اختصاص داده و تاكنون 5000 زنداني آزاد شده‌اند.

وي توضيح مي‌دهد: سال گذشته 12هزار و 783 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد با كمك خيرين و بخشي از كمك‌هاي دولت آزاد شدند كه آزادي 11 هزار و 930 نفر از اين تعداد از طريق پرداخت منابع مالي و بقيه نيز با گرفتن رضايت طرفين دعوا بوده است.

فقط 20 درصد موتورسيكلت‌ها بيمه دارند

آمارها مي‌گويند درحالي كه فقط 20 درصد موتورسيكلت‌هاي كشور بيمه دارد، هفت ميليون موتورسيكلت‌سوار هم بدون بيمه‌نامه تردد مي‌كنند.

اين گفته قائم مقام وزير دادگستري در جشن گلريزان يك ماه پيش آزادسازي محكومان جرايم غيرعمد بود كه با اشاره به وجود هشت ميليون موتورسيكلت در كشور اعلام كرد هفت ميليون نفر از اين موتورسواران بيمه‌نامه ندارند.

غلامرضا سعيدي با يادآوري ميزان بالاي قربانيان تصادفات موتورسيكلت‌، به تسهيلات درنظر گرفته شده براي بيمه كردن موتورسيكلت‌ اشاره كرد و توضيح داد: به همين منظور 70 درصد در جريمه‌ها و 50 درصد نيز در تعرفه بيمه شدن تخفيف داده شده تا با هزينه كمي بتوان موتورسيكلت‌ها را بيمه كرد.

موتورسيكلت،‌ عامل50 درصد تصادفات

موتورسيكلت‌سواران عامل وقوع 50 درصد تصادفات در پايتخت هستند، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته 50 درصد مصدومان و مجروحان تصادفات و 23 درصد كشته‌ها هم موتورسيكلت‌سواران بوده‌اند.

اينها همان موتورسواراني هستند كه بدون گواهينامه و با اعتماد به نفس سوار بر موتورسيكلت تك چرخ زنان با حركت‌هاي مارپيچ و لايي كشيدن از ميان خودروها و عابران پياده براحتي براي خود راه باز مي‌كنند؛ آنهايي كه 30 درصدشان وقتي تصادف مي‌كنند، مي‌ميرند.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران معتقد است: قدرت مانور و سرعت موتورسيكلت‌ بخصوص در شهري مانند تهران با توجه به ترافيك سنگين و محدوديت‌هاي طرح زوج و فرد و طرح ترافيك موجب شده است استفاده از اين وسيله نقليه بيشتر شود.

در چنين شرايطي وقوع 50 درصد تصادفات پايتخت از سوي راكبان موتورسيكلت‌ بر نگراني‌ها بابت افزايش تعداد راكبان موتورسيكلتي كه به دليل تصادف و ناتواني در پرداخت ديه به زندان مي‌افتند، افزوده است.

50 هزار موتور بي‌صاحب در پاركينگ‌ها

روزانه حدود 700 تا 800 دستگاه موتورسيكلت متخلف آن هم فقط در تهران توقيف و روانه پاركينگ مي‌شود و اين در حالي است كه قيمت ارزان موتورسيكلت‌ موجب شده مالكان 70 درصد موتورسيكلت‌ توقيفي اصلا براي ترخيص مراجعه نكنند.

اما نكته مهم‌تر اين كه به گفته رييس پليس راهور تهران هم‌اكنون 50 هزار دستگاه موتورسيكلت در پاركينگ‌ها خاك مي‌خورد بدون اين كه كسي سراغي از آنها بگيرد. مالكان موتورسيكلت‌ به دليل ناتواني در پرداخت قبوض بلندبالاي جريمه‌هايشان يا نداشتن بيمه‌نامه ترجيح مي‌دهند موتورسيكلت‌شان را در پاركينگ‌ها رها كنند و حتي به صورت اقساطي در پي خريد موتور جديدي باشند.

تخفيف 75 درصدي در بخشودگي جرايم

تصميم براي كاهش حق بيمه موتورسيكلت‌ به 83 هزار تومان تا پايان امسال در حالي قرار است اجرايي شود كه چندي پيش نيز رئيس كل بيمه مركزي ايران خطاب به مالكان موتورسيكلت‌ بدون بيمه‌نامه گفته بود اگر تا قبل از اتمام سال موتورسيكلت‌هايشان را بيمه كنند مي‌توانند از 75 درصد بخشيدگي جرايم سال‌هاي قبل و 50 درصد تخفيف حق بيمه براي گرفتن بيمه‌نامه هم استفاده كنند.

سيد محمد كريمي در گفت‌و‌گو با ايرنا پيش‌بيني كرده بود، درحالي كه رقم ديه در كشورمان رو به افزايش است و پيشتر با احتساب جرايم دير كرد اخذ بيمه‌نامه موتورسيكلت حدود 250‌هزار تومان تمام مي‌شد به نظر مي‌رسد دارندگان موتورسيكلت بايد از فرصت تعيين شده تا پايان سال براي اخذ بيمه‌نامه استقبال خوبي كنند.

كريمي به مالكان موتورسيكلت‌ كه همچنان از بيمه كردن وسيله نقليه خود خودداري مي‌كنند اين هشدار را هم داده بود كه براساس ماده 19 قانون بيمه شخص ثالث، پليس موظف است از تردد موتورسيكلت‌ فاقد بيمه‌نامه جلوگيري كند و اين موضوع در نقل و انتقالات و تعويض پلاك هم جدي‌تر گرفته شده است.

مسئولان قضايي كشور، ستاد ديه و مسئولان پليس راهور درحالي اميدهاي بسياري به اثربخش بودن كاهش نرخ حق بيمه موتورسيكلت‌سواران بسته‌اند كه بايد منتظر ماند و ديد پس از اجرايي شدن آن چه تعداد از جمعيت هفت ميليون نفري مالكان موتورسيكلت‌هاي كشور كه فاقد بيمه‌نامه هستند، براي بيمه كردن وسيله نقليه‌شان اقدام خواهند كرد.

پيشنهاددهندگان اين طرح اميدوارند با كاهش نرخ حق‌بيمه شخص ثالث موتورسيكلت‌ ديگر بهانه‌هاي مالكان آنها براي بيمه كردن موتورهايشان كمتر شود و شايد به اين ترتيب حداقل آمار موتورسواران زنداني ديه در زندان‌ها بتدريج كاهش يابد.